پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: پس از چالش‌های چند هفته‌ای در مسیر تصویب اصلاحیه آیین‌نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی، خبرها حاکی از توافق نهایی میان بانک مرکزی، وزارت دادگستری و دولت است؛ اما پرسش اصلی اینجاست که چه ملاحظاتی مانع تصویب زودتر این آیین‌نامه شد؟

به گزارش بانک مردم و به نقل از تسنیم، پس از بروز برخی چالش‌ها در فرآیند تصویب و ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه اجرای ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی، سرانجام با هماهنگی و اجماع میان دستگاه‌های مسئول، تکلیف آیین‌نامه در جلسه اخیر هیئت دولت مشخص شد.

بر اساس اطلاع واصله از حاشیه جلسه هیئت دولت مورخ 27 مهرماه، موضوع اصلاحیه مجدداً در دستورکار قرار گرفت و تصمیم نهایی برای ابلاغ آن اتخاذ شد.

پیرو این تحولات، و در ادامه خبر مورخ 16 مهرماه تسنیم درباره چالش‌های پیش‌روی تصویب این اصلاحیه، خبرنگار ما گفت‌وگویی با دکتر سیدعلی کاظمی، معاون وزارت دادگستری، انجام داد تا از روند دقیق پیگیری موضوع از منظر وزارت دادگستری باخبر شود.

کاظمی در تشریح این روند توضیح داد: در راستای پیگیری‌های مستمر وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دغدغه‌ها و چالش‌های موجود از طریق مذاکرات مستقیم میان وزیر دادگستری و ریاست بانک مرکزی مرتفع شد و در نتیجه، با همکاری و هماهنگی بین‌دستگاهی، اجماع لازم برای تصویب اصلاحیه فراهم آمد.

وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی نهایت همکاری را در مسیر اصلاح و تصویب آیین‌نامه به عمل آوردند و نقش ایشان در تسریع روند تصمیم‌گیری بسیار مؤثر بود.

خبرنگار از معاون وزارت دادگستری پرسید: در مصاحبه قبلی اشاره کردید که دغدغه‌های بانک مرکزی موجب بروز چالش‌هایی در فرآیند تصویب شده است؛ آیا بانک مرکزی در مرحله تدوین آیین‌نامه حضور نداشت؟

کاظمی در پاسخ گفت: بانک مرکزی عضو ثابت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و در فرآیند تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه، نماینده آن حضور فعال و اثربخشی داشت. در مرحله تصویب پیش‌نویس آیین‌نامه در شورا نیز نظرات این بانک لحاظ شد. با این حال، در مرحله نهایی تصویب در دولت، به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی 12 روزه، دغدغه‌های تازه‌ای در عرصه اقتصادی شکل گرفت که بانک مرکزی به‌عنوان سکان‌دار نظام پولی و بانکی کشور آنها را مطرح کرد.

وی در پایان با قدردانی از ریاست محترم جمهوری، ریاست محترم قوه قضائیه و معاون اول محترم دولت به‌دلیل اهتمام ویژه در پیشبرد این موضوع، همچنین با تشکر از تمامی دستگاه‌های دخیل از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت دادگستری، مرکز اطلاعات مالی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اظهار داشت: تمامی این دستگاه‌ها در مرحله پایانی تصویب آیین‌نامه در دولت نهایت دقت و سرعت را به خرج دادند و امید است با تداوم چنین رویکرد هم‌افزا و ملی، تقویت قوانین و مقررات داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تکیه بر ظرفیت‌های ملی به ثمره مطلوب برسد.