پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: به گفته معاون مرکز اطلاعات مالی، ابلاغ دستورالعمل جدید ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، یکی از مهمترین اقدامات سالهای اخیر برای رفع خلأهای ساختاری و تقویت واحدهای مبارزه با پولشویی در کشور است.
به گزارش بانک مردم، احمد ثالثموید معاون مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با تسنیم، در خصوص ضرورت تدوین دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که دوم آذرماه به دستگاههای مسئول نظارت ابلاغ شد، گفت: «در ساختار واحدهای مبارزه با پولشویی چند مشکل اساسی داشتیم و دستورالعمل جامعی وجود نداشت تا وضعیت ساماندهی این واحدها را بهطور جامع مشخص کند.»
به گفته وی، نبود یک چارچوب واحد باعث سردرگمی اشخاص مشمول شده بود؛ برخی حوزهها مانند بانک، بیمه و بورس سه دستورالعمل جداگانه داشتند اما باقی بخشها، دستورالعمل مشخصی در این زمینه نداشتند.
معاون مرکز اطلاعات مالی افزود: «از طرفی لازم بود با رویکردی ریسک محور، انتظارات متفاوتی از واحدهای مبارزه با پولشویی در حوزههای مختلف داشت؛ درحالیکه این موضوع فقط با دستورالعملی یکپارچه و همهجانبه محقق میشد.»
تعیین اختیارات واحدهای مقابله با پولشویی در نظام بانک و بیمه
ثالثموید با اشاره به کاستیهای مقررات قبلی گفت: «مثلاً در بانکها یا بیمهها گفته شده بود مسئول مبارزه با پولشویی انتخاب شود اما تعیین نشده بود که چه دسترسیها، منابع و اختیاراتی باید داشته باشد ولی در حال حاضر به چگونگی دسترسیها، اختیارات، امکانات و منابع واحدها و مسئولان مبارزه با پولشویی بر اساس سطوح هر یک، پرداخته شده است.»
این مقام مسئول با اشاره به اقدامات مهم انجام گرفته در دستورالعمل جدید گفت: «وضعیت تمامی اشخاص مشمول از جمله مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی نسبت به راهاندازی واحدهای مبارزه با پولشویی و مواردی از قبیل منابع، امکانات، تعداد کارکنان، سطح دسترسی و جایگاه سازمانی آنها روشن شده است.
خروج واحدهای مقابله با پولشویی از قالب تشریفاتی
وی درباره تعیین جایگاه سازمانی واحدهای مبارزه با پولشویی گفت: «این واحدها در بعضی از مؤسسات، تشریفاتی یا غیر کارآمد شده بودند ولی اکنون جایگاه و دسترسی و اختیارات لازم برای انجام وظایف قانونی از جمله گزارشدهی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و پاسخگویی به استعلامات مرکز بهصورت شفاف تعیین شده است.»
معاون مرکز اطلاعات مالی با اشاره به پیشبینیهای این دستورالعمل برای تقویت استقلال واحدهای مبارزه با پولشویی گفت: «بر اساس این دستورالعمل، جایگاه این واحدها باید همتراز بالاترین سطوح عملیاتی سازمان تعریف شود و مسئول واحد نیز بهطور مستقیم زیر نظر عالیترین مرجع تصمیمگیری یا بالاترین مقام اجرایی فعالیت کند و در صورت وجود هیئت عامل، عضو آن باشد.»
تامین امنیت شغلی در مبارزه با پولشویی/ عزل و نصب تنها با تایید مرکز اطلاعات مالی ممکن است
وی درباره امنیت شغلی مسئولان مبارزه با پولشویی توضیح داد: «در گذشته این افراد، معمولاً نگران مسائلی از جمله استقلال عمل بودند. از این پس نصب و عزل مسئول واحد تنها با طی فرایند مشخص و تأیید مرکز اطلاعات مالی و متولی نظارت ذیربط ممکن است و دوره صلاحیت تخصصی نیز چهارساله است.»
ثالثموید درباره فرایند احراز صلاحیت نیز گفت: «سه دستورالعمل قبلی سه مسیر متفاوت ایجاد کرده بود. در دستورالعمل جدید، احراز صلاحیت حرفهای توسط متولی نظارت انجام میشود سپس برای ارزیابی صلاحیت تخصصی به مرکز اطلاعات مالی ارسال خواهد شد. این روند در همه حوزهها منظم و یکسان شده است.»
سطحبندی موسسات براساس ریسک پولشویی؛ بانکها و صندوقهای قرضالحسنه در سطح یک
این مقام مسئول همچنین از سطحبندی مؤسسات مالی بر اساس ریسک خبر داد و گفت: «مشمولین این مقررات در سه سطح قرار میگیرند. سطح یک و دو مربوط به مؤسسات مالی و سطح سه ترکیبی از مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی است؛ بانکها و بخش مهمی از بیمهها، ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی، کارگزاریها، شرکتهای تأمین سرمایه، سبدگردانها و صندوقهای قرضالحسنه که حجم تراکنش، تعداد مشتری و ریسک بالاتری دارند در سطح یک قرار گرفتهاند.»
15 تکلیف مقابله با پولشویی؛ بدون ابزار اجرایی
معاون مرکز اطلاعات مالی ادامه داد: «این دستورالعمل پویا است و مرکز اطلاعات مالی میتواند سطح ریسک مؤسسات را در دورههای مختلف تغییر دهد. واحدهای مبارزه با پولشویی 15 تکلیف مهم داشتند که پیش از این ابزار کافی برای اجرای آنها نداشتند اکنون اجرای این تکالیف هدفمند و نظاممند میشود.»
گزارش عملکرد دستگاهها در شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم
ثالثموید درباره نقش نظارتی دستگاهها گفت: «بر اساس مصوبات هیئتوزیران، مرکز اطلاعات مالی دارای جایگاه نظارت عالی است و عملکرد متولیان نظارت را در شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارش میکند. دستگاههای متولی نظارت باید اجرای این دستورالعمل را در حوزههای تحت نظارت خود پیگیری و مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی نیز باید از مدیران خود اجرای کامل مفاد آن را مطالبه کنند.»
وی درباره فرایند تدوین دستورالعمل گفت: «از فروردین امسال جلسات متعدد با بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت، سازمان ثبت اسناد و املاک، مرکز وکلای دادگستری، جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی داشتیم. اسناد بینالمللی و تجربه کشورها بررسی شد و نظرات همه متولیان نظارت اخذ شد.»
این مقام مسئول در پایان تأکید کرد: «این دستورالعمل اختیارات و ابزارهای لازم را برای واحدهای مبارزه با پولشویی فراهم کرده و هماهنگی ملی شرط موفقیت در این حوزه است.»
