پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: محدودیت ۱۰ حساب بانکی و رویههای سلیقهای شعب، مانع دریافت وام خرد شده و شهروندان در بنبست اداری گرفتار شدهاند.
به گزارش بانک مردم و به نقل از بنکر، اگر تا دیروز متقاضیان وامهای خرد با دغدغه تأمین ضامن، وثایق سنگین و نرخهای سود متفاوت مواجه بودند، اکنون مانع تازهای ایجاد شده که نتیجه تضاد میان سیاستهای نظارتی بانک مرکزی و رویههای داخلی شعب برخی بانکها است.
سقف مجاز تعداد حسابها؛ مانعی نامرئی
گزارشها نشان میدهد بسیاری از متقاضیان وام خرد با دیواری به نام «سقف مجاز تعداد حساب بانکی» برخورد کردهاند. یکی از شهروندان پس از طی تمام مراحل دریافت وام از یک بانک دولتی، در گام نهایی با پاسخ منفی سیستم مواجه شد؛ علت، داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی بود.
بانکها با استناد به بخشنامه بانک مرکزی، سقف مجاز ۱۰ حساب را برای هر کد ملی اعلام کردهاند و تا زمانی که حسابهای اضافی بسته نشوند، افتتاح حساب جدید و پرداخت وام امکانپذیر نیست.
تضاد شعب با سامانه متمرکز بانکها
طنز تلخ ماجرا آنجاست که بسیاری از متقاضیان پیشتر در همان بانک، اما در شعبه دیگر، دارای حساب فعال هستند. با وجود سامانه بانکداری متمرکز، عملاً نیازی به افتتاح حساب جدید نیست، اما شعبه پرداختکننده وام، شرط پرداخت تسهیلات را افتتاح حساب جدید تعیین میکند.
این وضعیت باعث ایجاد دوگانگی در سیستم بانکی شده است:
شعبه بانک برای پرداخت وام، مشتری را مجبور به افتتاح حساب جدید میکند
بانک مرکزی اجازه افتتاح حساب جدید نمیدهد، زیرا سقف حسابها رعایت نشده است
نتیجه، بنبست اداری و سرگردانی مردم برای دریافت وام خرد است.
ضرورت هماهنگی نهاد ناظر با شعب
کارشناسان معتقدند محدودیت تعداد حسابها ابزار مؤثری برای مبارزه با پولشویی و افزایش شفافیت است، اما مشکل وقتی ایجاد میشود که شعب بانکها به صورت سلیقهای مشتریان را مجبور به افتتاح حساب کنند.
اگر بانک مرکزی بخواهد سقف ۱۰ حساب را اعمال کند، باید همزمان بخشنامهای به شعب صادر شود که «افتتاح حساب اجباری» برای مشتریان دارای حساب فعال ممنوع باشد. در غیر این صورت، هدف اصلی یعنی شفافیت مالی، زیر سایه نارضایتی عمومی گم میشود.
