پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: در پی محدود شدن سقف انتقال وجه در ساتنا شش بانک ناتراز که بانک مرکزی در راستای مجاب شدن بانکها در مسیر انضباط مالی و کاهش اضافه برداشت اعمال کرده است؛ مدیرعامل اسبق بانک صادرات ضمن دفاع از این سیاست، گفت: ضعف کفایت سرمایه، رشد مطالبات معوق و ناهماهنگی میان سررسید سپردهها و تسهیلات، بانکها را به استقراض از بانک مرکزی سوق داده و این روند به خلق پول و تشدید تورم منجر شده است.
به گزارش بانک مردم و به نقل از ایسنا، عبدالناصر همتی در نخستین اقدام جدی در دوره مدیریتی جدید خود برای مهار ناترازی بانکها، سقف انتقال در سامانه ساتنا شش بانک ناتراز را از روز گذشته (۲۷ بهمن) محدود کرد؛ سیاستی که با هدف مهار اضافه برداشتها و کنترل ناترازی بانکها اجرا کرده است.
درباره این اقدام احمد حاتمییزد - کارشناس پولی و بانکی - در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به مشکلات ساختاری نظام بانکی اظهار کرد: یکی از مصیبتهای عمده سیستم بانکی ما، ناترازی است. بانکها از نظر سرمایه با استانداردهای داخلی و بینالمللی فاصله دارند و بسیاری از آنها با مشکل عدم کفایت سرمایه روبهرو هستند.
او افزود: مشکل دیگر، حجم بالای مطالبات معوق است. بانکها بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی خود را نتوانستهاند وصول کنند و حتی بخشی از این مطالبات ممکن است عملا غیرقابل بازگشت باشد.
حاتمییزد با اشاره به عدم تطابق زمانی منابع و مصارف بانکها تصریح کرد: بانکها تسهیلات بلندمدت پرداخت میکنند، در حالی که بخش عمده سپردههای مردم کوتاهمدت است. این عدم همخوانی موجب میشود اگر سپردهگذاران بخواهند منابع خود را در کوتاهمدت برداشت کنند، بانکها با کمبود نقدینگی مواجه شوند.
او ادامه داد: در چنین شرایطی، بانکها ناچار میشوند به بانک مرکزی مراجعه کرده و از این نهاد استقراض کنند. بانک مرکزی نیز برای جلوگیری از بروز تنشهای اجتماعی و نارضایتی سپردهگذاران، معمولا با این درخواستها موافقت میکند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات تأکید کرد: این روند در عمل به معنای خلق پول است و نتیجه آن چیزی جز افزایش پایه پولی و تشدید تورم نخواهد بود؛ تورمی که بیشترین فشار را بر اقشار ضعیف جامعه وارد میکند.
او با اشاره به تجربه برخی بانکهای خصوصی گفت: نمونه حاد این وضعیت را میتوان در عملکرد بانک آینده مشاهده کرد؛ بانکی که در مقطعی قادر به بازپرداخت سپردههای مردم نبود و ناچار شد مبالغ بسیار کلانی از بانک مرکزی دریافت کند. درباره رقم دقیق این بدهی اعداد مختلفی مطرح شده، اما آنچه مسلم است، انباشت این بدهیها برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک است.
حاتمییزد تصریح کرد: تداوم چنین روندی در برخی بانکهای خصوصی میتواند مصداق یک فساد بزرگ مالی باشد؛ زیرا از یکسو موجب تشدید تورم میشود و از سوی دیگر منابع بانکی را به سمت فعالیتهای غیرمولد مانند ساختوساز هدایت میکند.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: مسئولان پولی کشور با جدیت بیشتری برای مهار بدهی بانکها به بانک مرکزی اقدام کنند و اصلاحات ساختاری لازم را برای درمان این بیماری مزمن نظام بانکی در دستور کار قرار دهند.
