پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: آخرین گزارش پولی نشان میدهد نقدینگی و پایه پولی در آذر 1404 با افزایش قابل توجهی همراه شده است.
به گزارش بانک مردم، بر اساس گزارش «مروری بر تحولات پولی آذر 1404»، متغیرهای اصلی پولی کشور در این ماه روندی افزایشی را تجربه کردهاند؛ بهگونهای که هم حجم نقدینگی و هم پایه پولی نسبت به دورههای قبل با رشد بیشتری همراه بودهاند. این گزارش، افزایش متغیرهای پولی را در چارچوب شرایط اقتصادی کشور و الزامات تأمین مالی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی ارزیابی کرده است.
طبق آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آذر 1404 به 135 هزار و 344.6 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به پایان سال 1403 33.1 درصد افزایش نشان میدهد. همچنین رشد دوازدهماهه نقدینگی در این ماه 40.9 درصد ثبت شده که در مقایسه با آذر سال قبل، افزایش محسوسی را نشان میدهد. در گزارش تأکید شده است که بخشی از این رشد، در ارتباط با شرایط خاص اقتصادی و ضرورت پشتیبانی از تداوم فعالیتهای اقتصادی و تأمین مالی دولت بوده است.

در بخش پایه پولی نیز، سطح این متغیر در پایان آذر 1404 به 18 هزار و 258.3 هزار میلیارد ریال رسیده است. رشد دوازدهماهه پایه پولی در این مقطع 50.1 درصد اعلام شده و پایه پولی نسبت به پایان سال گذشته نیز 34.3 درصد افزایش داشته است. گزارش، تغییرات پایه پولی را حاصل مجموعهای از تصمیمات و تحولات ترازنامهای در شبکه بانکی و بانک مرکزی میداند.
بر اساس توضیحات ارائهشده، آزادسازی بخشی از سپرده قانونی بانکها با هدف افزایش پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، یکی از عوامل اثرگذار بر روند پایه پولی بوده است. در کنار آن، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری به میزان 0.75 واحد درصد در مهر 1404 نیز در تغییر ترکیب منابع و مصارف پایه پولی نقش داشته است.
جزئیات نهماهه 1404 نشان میدهد خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها از مهمترین اجزای اثرگذار بر رشد پایه پولی بودهاند. در مقابل، «خالص سایر اقلام بانک مرکزی» اثری کاهنده بر رشد این متغیر داشته و بخشی از افزایش اجزای دیگر را تعدیل کرده است.

در پایان آذر 1404، ضریب فزاینده نقدینگی نیز 7.413 ثبت شده که بیانگر چگونگی تبدیل تغییرات پایه پولی به نقدینگی در شبکه بانکی است. مجموع این آمارها نشان میدهد تحولات پولی آذرماه، بیش از هر چیز بازتابدهنده شرایط اقتصادی کشور و سیاستهای اتخاذشده برای مدیریت تأمین مالی و جریان پول در اقتصاد بوده است.

